فالمحكي عن السيد ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والطبرسي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى المفيد ( 6 ) ( قدس سره ) ، حيث حكى عنه في المعارج ( 7 ) أنه قال : " إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل " ( 8 ) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجئ عند نقل كلامه ( 9 ) ، وكذا إلى المحقق ، بل إلى ابن بابويه ( 10 ) ، بل في الوافية : أنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة ( 11 ) ، وهو عجيب . وأما القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة ( 12 ) - كما يحكى عن بعض

--> ( 1 ) الذريعة 2 : 528 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 309 . ( 2 ) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : 189 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 . ( 4 ) مجمع البيان 5 : 133 . ( 5 ) السرائر 1 : 51 . ( 6 ) في ( ظ ) و ( م ) : " ينسب " . ( 7 ) المعارج : 187 . ( 8 ) التذكرة بأصول الفقه ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 44 . ( 9 ) انظر الصفحة 319 ، وما بعدها . ( 10 ) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : 158 . ( 11 ) الوافية : 158 . ( 12 ) لم ترد " المعتبرة " في ( ر ) و ( ظ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، ووردت بدلها في ( ر ) و ( ظ ) : " الأربعة " ، وفي ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " الأربعة " .